به گزارش قدس آنلاین، اعتبارسنجی یکی از شاخص‌های اعطای تسهیلات به متقاضیان است و سابقه اجرای آن در بانک‌های خارجی به بیش از یک‌صد سال می‌رسد.

موضوع اعتبارسنجی در کشور ماه به ۱۳۸۵ بازمی‌گردد و آیین‌نامه آن در سال بعد تصویب شد و سال ۱۳۸۸ نیز اصلاحات لازم در این زمینه اجرا شد. بر اساس آخرین آمار سال ۱۳۸۹ میزان استعلام از شرکت مشاور رتبه‌بندی حدود پنج هزار عدد بود و در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون استعلام ماهانه رسید.

موضوع اعتبارسنجی در دولت سیزدهم با جدیت بیشتری دنبال شد و اواخر دی ماه سال گذشته بود که «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد با جدیت درباره جایگزینی اعتبارسنجی به‌جای وثیقه و ضامن به‌ ویژه در وام‌های خرد تاکید کرد.

به گفته مسوولان، بانک‌ها در دی ماه ۱۴۰۰ با هدف کاهش مطالبات معوق مکلف شدند قبل از پرداخت تسهیلات به متقاضی وام، استعلام اعتبارسنجی اخذ کنند.

بر اساس شیوه اعتبارسنجی، دسترسی به تسهیلات جدید برای مشتریان بدحساب بانکی که حتی وثایق مناسبی هم دارند، اما پیشینه اعتبارسنجی مناسبی ندارند و در بازپرداخت تسهیلات عملکرد مناسبی نداشتند، محدود می‌شود.

در ابتدای اجرای اعتبارسنجی، وضعیت بازپرداخت تسهیلات قبلی افراد مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما به تازگی بانک مرکزی مولفه‌های جدیدی را برای اعتبارسنجی مطرح کرد. بنا بر اعلام بانک مرکزی شیوه جدید ظرف یک ماه آینده اجرایی می‌شود.

بر اساس این گزارش، مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی بازنگری و مورد تصویب شورای سنجش اعتبار قرار گرفت. در مدل قبلی اعتبارسنجی فقط افرادی که از بانک‌ها تسهیلات گرفته بودند، اعتبارسنجی می‌شدند و امتیاز اعتباری افرادی که سابقه دریافت تسهیلات نداشتند، شفاف نبود.

در نسخه جدید افزایش شاخص‌هایی لحاظ شده، درجه پوشش و همچنین دقت مدل اعتبارسنجی بهبود یافته است؛ همچنین رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت‌های مالی و وضعیت پرداخت مالیات در تعیین امتیاز اعتباری دخیل هستند، حتی مواردی مانند پرداخت یا عدم پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی نیز در اعتبارسنجی مشتریان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدل جدید اعتبارسنجی تا یک ماه آینده عملیاتی شده و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.